به گزارش «نماینده» ، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای امروز"یکشنبه" در صد و چهارمین نشست خبری، ضمن تسلیت فرارسیدن ایام اربعین گفت: آنچه در هفته‌های اخیر در آمریکا رخ داده پرده‌ای از واقعیت‌های شیطان بزرگ را با زبان خود مسئولان آمریکا عقب زده و آنچه در زبان دو کاندید آمریکا منعکس شد حقیقتا برای هر فردی که آمریکا را حلال مشکلات خود می‌داند خجالت‌آور خواهد بود.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه با اشاره به حدیثی از امام سجاد (ع) «اگر فرد نیازمندی از ناتوان دیگری کمک بخواهد سفاهت است»، گفت: اگر کسی بخواهد از این کشور با این ادبیات کمک گیرد از سفاهت نیز بالاتر خواهد بود که امیدواریم حقایق برملا شده از آمریکا طی این مدت درس عبرتی برای همگان باشد.
وی در رابطه با حقوق‌های نجومی بیان کرد: موضوع حقوق‌های نجومی بحثی است که چند ماهی است از طرح آن گذشته و مردم به حق انتظار دارند تا دولت، مجلس و قوه قضائیه اقدامات شایسته‌ای در این زمینه انجام دهند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اگر در این رابطه جرمی انجام شده قوه قضائیه باید وارد شود و دولت نیز به سهم خود آن را پیگیری کند.
سخنگوی قوه قضائیه در همین راستا مطرح کرد: مدتی قبل دولت به قوه قضائیه اعلام کرد که در بحث پیگیری حقوق‌های نجومی در حال انجام بررسی‌های لازم است و قوه قضائیه نیز منتظر است تا بررسی‌های دولت در این زمینه تمام شود اما آنچه مسلم است این است که تا به امروز از ناحیه دولت به قوه قضائیه موردی در خصوص حقوق‌های نجومی ارجاع نشده است.
اژه‌ای اظهار داشت: دیوان محاسبات نیز در خصوص پیگیری حقوق‌های نجومی وارد عمل شده و بر حسب وظیفه خود گزارشی به مجلس ارائه داده است.
دیوان محاسبات درصورت مشخص شدن جرم باید به قوه قضاییه اطلاع دهد
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای ادامه داد: در جلسه‌ای که هفته گذشته در ستاد مبارزه با فساد با حضور رئیس دیوان محاسبات برگزار شد رئیس دیوان محاسبات درخواست داشتند که بر اساس گزارش تکمیلی مجلس مشخص شود که چه کسانی پول‌شان را باید مسترد کنند و از جلسه درخواست کردند تا پایان آبان ماه قوه قضائیه را از نتایج این بررسی‌ها مطلع کنند اما تا امروز نیز از ناحیه دیوان محاسبات اعلام جرمی صورت نگرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: طبق قانون اگر دیوان محاسبات تشخیص دهد فردی علاوه بر تخلف جرمی مرتکب شده موظف است به قوه قضائیه اطلاع دهد.
اژه‌ای همچنین افزود: دادستان کل کشور در خصوص حقوق‌های نجومی در حال بررسی است که در همین راستا دادستان کشور در هفته گذشته گزارش خود را به قوه قضائیه تحویل دادند که پس از بررسی‌های رئیس قوه قضائیه مواردی مشخص شد که این موارد برای دادستان تهران ارسال شد و دادستان تهران بر اساس نامه‌نگاری‌هایی به دستگاه‌های ذی‌ربط از سازمان بازرسی درخواست کرد که نوع جرم نیز به طور مشخص اعلام شود.
وی گفت: در حال حاضر دولت در خصوص حقوق‌های نجومی گزارشی ارائه نداده اما اقداماتی برای آینده در نظر دارد. اما در حال حاضر آنچه قابل توجه است عدم ارائه گزارش به قوه قضائیه می‌باشد.
سخنگوی قوه قضائیه مطرح کرد: در بحث حقوق‌های نجومی تاکنون ۵-۶ مورد توسط سازمان اطلاعات سپاه و سازمان بازرسی کل کشور مشخص شده که به شعبه بازرسی کشور ارجاع داده شده است.
در پرونده شهرداری بدون اغماض با مجرمان برخورد می‌کنیم
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده واگذاری املاک در شهرداری گفت: شهرداری و شورای شهر پیش از ورود بازرسی کل کشور طبق روال قبل در حال بررسی این موضوع بودند و زمانی که هنوز بازرسی کل کشور گزارش خود را تمام نکرده بود این گزارش ناتمام در رسانه‌ها منتشر شد که طبق قانون افشای سند محرمانه جرم است که با عاملان آن نیز برخوردهایی انجام شد.
وی بیان کرد: مسئله املاک شهرداری همچنان در حال بررسی است و دادستان کل کشور نیز موضوع را به طور کامل دنبال می‌کند و در همین راستا گزارشی از جانب دادستان کل کشور به دادستانی تهران ارجاع شده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: دادستان کل کشور از تمام اشخاص ذی‌ربط این پرونده پرسش‌هایی را مطرح کرده و طبعا مواردی که جرم محسوب شود بدون هیچ اغماضی و با حداکثر سرعت بررسی خواهد شد که در همین راستا از آقای جعفری دولت آبادی خواستاریم تا روند پرونده را تسریع کند و اگر کسی جرم مرتکب شده هر چه سریع‌تر شناسایی شود.
کشف بیش از ۱۰ تن مواد مخدر در آبان‌ماه/تعقیب یک قاضی و بازداشت ۳ وکیل
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در رابطه با پرونده ریخته‌گران گفت: در این رابطه ۴۱ متهم شناسایی و کیفرخواست شده و به دادگاه ارجاع شده‌اند، دادگاه در حال بررسی پرونده این افراد بوده اما هنوز وقت رسیدگی به این پرونده که در رابطه با مفاسد مالی بوده اعلام نشده است.
وی ادامه داد: پرونده دیگر در رابطه با املاک توقیفی در یزد بوده که سه نفر از کارمندان اداره جمع‌آوری املاک توقیفی دستگیر شدند، اکنون بازداشتند و هنوز امکان تعقیب و بازداشت افراد دیگر وجود دارد.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: یک قاضی که متخلف بود محکوم به پنج سال حبس، جزای نقدی، انفصال از کار دولتی و ۲۰ ضربه شلاق و کارمند تأمین اجتماعی نیز که بازداشت‌شده بود، به یک سال حبس، یک سال انفصال از کار، جزای نقدی و شلاق محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در آبان‌ماه ۳ وکیل بازداشت شده، یک قاضی تحت تعقیب قرار گرفته و یک نفر در سازمان محیط زیست استان تهران تحت تعقیب قرار گرفته است.
وی گفت: طی روزهای گذشته آنچه که گزارش شده، کشف ۱۰.۵ کیلو مواد مخدر بوده که ۷ کیلوی آن هروئین، کراک و شیشه بوده است.
پزشک تبریزی به اتهام قتل بازداشت است/سم موجود در بدن فوتی‌ها در باقی‌مانده غذا وجود داشته است
حجت‌الاسلام اژه‌ای با اشاره به راه‌اندازی تلفن گویا برای ثبت ارتباطات و مشاوره‌های حقوقی در یک‌ماه گذشته گفت: استقبال مردم رو به افزایش بوده، به طوری که ۶۸ هزار تماس تلفنی برقرار شده که ۵۷ هزار مورد آن مشاوره حقوقی بوده و ۷ هزار مورد از این تماس‌ها مربوط به مهریه بوده است. از طریق وب‌سایت نیز ۹۷ هزار پیام ثبت شده که ۴۱ هزار مورد آن مربوط به مهریه بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با پرونده پزشک متهم به قتل در آذربایجان شرقی گفت: در دهه اول محرم بود که خبر مسمومیت دو تن از اعضای پزشک خیر در آذربایجان شرقی و فوت این دو نفر در فضای مجازی منتشر شد که با انجام تحقیقات، ارائه مدارک و اعتراف پزشک مشخص شد که غذا نذری نبوده و دوربین‌های رستوران نشان داد که این پزشک غذا را از بیرون تهیه کرده است.
وی افزود: این پزشک اکنون به اتهام قتل بازداشت است، اما در مورد چند مطلب، شک و شبهه وجود دارد. اول اینکه، چرا گفته غذا نذری بوده و سپس به دروغ خود اعتراف کرده است و دیگر مورد اینکه چرا پزشک به عنوان یک فرد خیر معرفی شده که بیماری را به داروخانه می‌فرستد تا داروی رایگان بگیرد. ما در بررسی‌ها به این نتیجه رسیده‌ایم، اصلاً بیماری به داروخانه نرفته و نسخه‌ای هم وجود ندارد و این اقدام یکی از بستگان نزدیک پزشک بوده است.
وی با اشاره به اینکه مطلبی مبنی بر جنون پزشک مطرح نشده، گفت: سم موجود در بدن فوتی‌ها در باقی‌مانده غذا وجود داشته است.
حجت‌الاسلام اژه‌ای به نامه برخی از نمایندگان مجلس به رئیس قوه قضائیه در رابطه با یکی از محکومان دادگستری اشاره کرد و گفت: دادستان کل اعلام کرده که هنوز این نامه به صورت رسمی به دستش نرسیده است و نمایندگان نباید برداشت نادرست از ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی داشته باشند. در این قانون آمده اگر کسی سه جرم را مرتکب شد، باید هریک از جرایم به اشد مجازات حکم داده شود و اینگونه نیست که سه جرم در یک حکم قرار گیرد. قبلاً اینگونه بود که قاضی می‌توانست حداقل تا حداکثر حکم را صادر کند، اما اکنون طبق قانون باید اشد مجازات برای هریک از جرایم صادر شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بنابراین به نمایندگان مجلس باید متذکر شد که قانون را قوه قضائیه تصویب نکرده، بلکه مجلس تصویب کرده است و اگر قاضی براساس این قانون حکم ندهد، خلاف قانون عمل کرده است.
آزادی برخی متهمان پرونده صندوق ذخیره
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در مورد صندوق ذخیره گفت: این صندوق از سال ٧٤ تاسیس شد آنهم برای کمک به فرهنگیان.
وی افزود: هر فرهنگی مختار بوده ٥ درصد از حقوق و مزایاش را به این صندوق واریز کند و معادل آن هم سالیانه دولت واریز کند که صد شرکت تشکیل دادند که یکی از آنها بانک سرمایه بوده است.
محسنی اژه‌ای گفت: تنها ٤٧/٦٦ درصد مربوط به این صندوق است و ٣٨ درصد برای ریخته گران بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: به دلیل اینکه سهام دار بانک دو سرمایه گذار بزرگ یعنی ریخته گران و صندوق ذخیره بوده در طول مدت فعالیت خود ١٣ بار مدیر عوض کرده است.
وی گفت: در اینجا چند مساله مطرح است که اجمالاً بحث فساد مالی مطرح شده نسبت به دست اندرکاران صندوق و بانک یا کسانی که تسهیلات گرفتند.
اژه‌ای تصریح کرد: این بانک در مجموع ١٢ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان تسهیلات را در طول زمان تاسیس تا کنون پرداخت کرده است که از این میزان ٨ هزار میلیارد معوق بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در اینجا چند فساد رخ داده که بازپرس باید عناوین آنها را تشخیص دهد.
وی گفت: چند نکته مطرح است که در این میان تسهیلات گیرندگان خلاف قانون تسهیلات گرفتند و تسهیلات دهندگان در این میان منفعت برده اند
تبانی بین گیرنده و دهنده تسهیلات با کارشناس صورت گرفته است برای مثال ملکی را بیش از ارزش واقعی کارشناس قیمت گذاری کرده و تسهیلات گیرنده به عنوان بدهی ارایه داده است.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: در سال ٩٤ ملکی را بیش از ٤١ میلیارد تومان کارشناسی شده و در عرض چند روز کارشناس دیگری ٢٢٧ میلیارد قیمت گذاری کردند و فرد به عنوان بدهی خود پرداخت کرده که الان بازداشت است.
وی گفت: البته این گونه پرونده ها زمان بر است در حال حاضر تعدادی بازداشت و تعدادی با قرار مناسب آزاد شده اند و افرادی هم احضار شدند و حضور نیافتند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: برخی شرکتهای دیگر هم تخلف داشتند اما فعلا صندوق ذخیره بانک سرمایه و دو شرکت در دستورکار رسیدگی است.
وی در این زمینه گفت: عمده تخلفات صورت گرفته در این پرونده مربوط به سال‌های ۹۴ و ۹۵ است.
مصداق سخنان رئیس قوه قضاییه درباره برخورد دوگانه با رسانه‌ها مشخص است/قرار نیست اگر جایی قانون به ضرر ما شد شکایت کنیم
در ادامه این نشست خبرنگار فارس خطاب به محسنی اژه‌ای گفت: آیت‌الله آملی لاریجانی در نشست مسئولان عالی قضایی عنوان کرده بودند که برخی فشار می‌آورند که چرا فلان روزنامه را نمی‌بندی و برخی دیگر فشار می‌آورند که چرا فلان رسانه را توقیف کرده‌اید آیت‌الله آملی لاریجانی در همان جلسه خطاب به گوینده چنین سخنانی تصریح کردند که بردار بزرگوار شما خودتان شفاها و یا کتبا، با واسطه یا بی‌واسطه بارها گفته‌اید که چرا با فلان روزنامه یا فلان سایت برخورد نمی‌کنید یا نزد مقام معظم رهبری گلایه میکنید که چرا دستگاه قضایی با فلان روزنامه برخورد نکرده است اما وقتی در بین اهالی مطبوعات و رسانه حور می‌یابید ندای آزادی مطبوعات سر می‌دهید و اینکه قلم‌ها را نشکنید و دهان‌ها را نبندید.
با توجه به سخنان رئیس قوه قضائیه در صورت امکان این فشارها و مطالبی را که مطرح شده تشریح کنید و بفرمایید روی سخن قوه قضائیه با کدام فرد یا مسئول بوده است.
اژه‌ای در پاسخ به این سوال گفت: اگر همه ما ملتزم به قانون باشیم قطعاً به نفع همه است نباید اینطور باشد که اگر جایی قانون به نفع ما بود آن را بچسبیم ولی اگر در جای دیگر همان قانون به ضرر ما شد شکایت کنیم یا اینکه قانون ابلاغ شود اما عمل نکنید یا تفسیری داشته باشیم که به ضرر دیگری یا نفع خودمان باشد.
وی تصریح کرد: اگر نشریه‌ای، سایتی، دیجیتال یا مکتوب جرمی مرتکب شود علیه هر کسی که باشد مدعی‌العموم باید وارد شود بدون توجه به اینکه آن نشریه یا خبرگزاری وابسته به کجاست یا علیه چه کسی است.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: اگر کیفرخواست‌های صادره را ملاحظه کنید می‌بینید که علیه همه دستگاه‌ها در تمام دولت‌ها بوده است، یک زمانی من به دادستان تهران گفتم آن احکامی که قطعی شده را اعلام کند و بگو که دولت از کجا شکایت داشته است یا اینکه حداقل تعداد شکایت‌ها را بگو.
وی تصریح کرد: اخیراً یک سایتی مطلبی علیه دولت نوشته بود که وزارت اطلاعات وارد شد و آن فرد دستگیر و بازداشت شد که البته یکی دو روز پیش با قرار وثیقه آزاد شده است. بنابر این هر مطلبی اگر علیه دولت، مجلس یا قوه قضائیه باشد، اگر جرم باشد دستگاه قضایی باید آن را تعقیب کند. گاهی هر فردی یا جناحی تفسیری برای خود دارد نظرتان برای خودتان محترم است.
معاون اول قوه قضائیه گفت: اینکه سوال پرسیدید روی سخن قوه قضائیه با چه کسی بوده است شما خودتان مطلب آملی لاریجانی را شنیدید و می‌توانید مصداق آن را بشناسید.
از اعتراض به حکم مرتضوی بی خبرم
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه صدوچهارمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه آیا طرفین پرونده تأمین اجتماعی نسبت به حکم صادره برای مرتضوی اعتراضی کردند یا خیر، گفت: اطلاعی ندارم که اعتراض کردند یا نه. البته هنوز ۲۰ روز فرصت قانونی‌شان برای اعتراض تمام نشده و قطعاً اعتراض می‌کنند.
خبرنگار دیگری گفت که وکیل بابک زنجانی اظهار داشته که برخی شرکای وی حاضر به پرداخت بدهی بودند اما بانک مرکزی گفته باید با شرکت نفت صحبت کند که اژه‌ای گفت نزدیک به ۲ ماه پیش چنین اتفاقی افتاد که چنین ادعایی کردند که یکی از بانک‌های خارجی حاضر شده ضمانت بدهد.
وی افزود: هیأتی اعزام شد و خود من اصرار کردم که وکیل متهم هم همراه‌شان برود اما این سفر هیچ نتیجه‌ای نداشت و آن افراد حاضر به گذاشتن ضمانت نشدند چرا که آن بانک گفته بود فلان قدر پول نقد بدهید تا من ضمانت بدهم ما هم گفتیم اگر پول نقدی بود که بدهی‌ها پرداخت می‌شد.
اژه‌ای گفت: اینکه بانک مرکزی گفته باید با شرکت نفت صحبت شود درست است اگر قرار است بدهی پرداخت شود یا وثقه‌ای گذاشته شود باید به وزارت نفت یا دستگاه قضایی مراجعه کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تا این لحظه وثیقه لازم برای بابک زنجانی ارائه نشده است.
در پرونده بانک ملت و ملی جرم اتفاق افتاده است
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه صدوچهارمین نشست خبری خود در رابطه با پرونده ملاوردی گفت: در این رابطه حکم صادر شده قابل اعتراض است و مجازات به جزای نقدی تبدیل شده است.
وی در مورد تعریف آزادی بیان در ایران گفت: در قانون اساسی و مطبوعات کشور آمده که اگر آزادی مخل قوانین اسلامی نباشد طبق قانون اساسی آزاد است و در قانون مطبوعات نیز موارد ممنوع آن برشمرده شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد تخلفات بانک ملی و ملت گفت: اینکه در مورد پرونده بانک ملی و ملت اختلاس گفته شده بازپرس تشخیص می‌دهد انواع اختلاس به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی داده می‌شود اما برای بخش خصوصی عنوان جرم صادر می‌شود.
اژه‌ای گفت: گزارشی که از این بانک‌ها در مورد نحوه برداشت و دادن پول به افراد رسیده از سوی دادستان کل به عنوان اختلاس مطرح شده اما بازپرس پرونده تاکنون اعلام کرده که اختلاس نیست بلکه جرم است.
وی در مورد پرونده مرتضوی و انتقاد سازمان تأمین اجتماعی به حکم صادره گفت: ما پیش‌بینی کرده بودیم که سازمان تأمین اجتماعی یا متهم به حکم معترض شود مشکلی نیست چرا که حکم به تجدیدنظر می‌رود اما اینکه آقای محجوب نماینده مجلس از تحقیق و تفحص از پرونده یاد کرده باید بگوییم در رابطه با پرونده‌های قضایی نمی‌توان تحقیق و تفحص انجام داد و این موضوع از ناحیه مجلس قابل اجرا نیست. موارد اعتراض در قانون آمده اما تحقیق و تفحص از پرونده امکان‌پذیر نیست.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: یکی از اتهامات مرتضوی آمریت بر حکم بازرسی در منزل همسر خانم آجرلو که یک قاضی بوده مطرح شده که در این رابطه حکم صادر شده است و قابل اعتراض هم می‌تواند باشد.
اژه‌ای همچنین در مورد اعتراض وکیل سازمان تأمین اجتماعی در رابطه با اینکه رد مال نشده است، گفت: درخواستی در این مورد داده نشده است.
وی در مورد پرونده مدیرعامل بانک دی گفت: اینکه گفته می‌شود فشار در این پرونده به قوه قضاییه شده باید بگویم فشار در همه پرونده‌ها وجود دارد و اینطور نیست که این فشارها مانع رسیدگی شود حتی اگر فشار از موضع قدرت هم باشد قوه قضاییه زیر بار آن نمی‌رود.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد افتتاح دفتر اتحادیه اروپا در تهران نیز گفت: در این رابطه باید کامل دقت کرد و کاری را انجام نداد که بعداً واکنش منفی داشته باشد بنابراین باید هوشیارانه در این رابطه عمل کنیم.
نظر شما